اشتكى التجار من أن المديرين الإقليميين كانوا يقومون بتخزين مخزونهم بشكل زائد

أبلغ العديد من تجار السيارات الخاسرين عن فساد خفي في إدارة قنوات التوزيع في قطاع السيارات. ويستفيد المدراء الإقليميون من خلال إجبار التجار على جرد المخزون، والتحكم في نماذج السيارات المطلوبة، والتلاعب بتقييمات الأداء والخصومات، مما يُجبر التجار على دفع عشرات إلى مئات الآلاف من اليوانات كـ"رسوم مناولة". ورغم تشديد شركات صناعة السيارات لعمليات التدقيق والإدارة الرقمية، لا يزال من الصعب كسر "التحالفات الهجومية والدفاعية" داخل القنوات التقليدية. ويشير الخبراء إلى أن فساد القنوات يُشوّه تخصيص الموارد، ويزيد التكاليف التي يتحملها المستهلكون، ويُقوّض التطور السليم للقطاع.